حول نتائج امتحانات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين

هذا التأخر غير الطبيعي في الاعلان عن نتائج امتحانات المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين يعطي تفسيرا واضحا لأسباب تخلف التعليم بالمغرب ... فمن الواضح غياب أي استراتيجية أو بعد نظر لدى المسؤولين ... حيث يتم اتخاذ القرارات في آخر لحظة ، كما حدث مع منع الموظفين من العمل بمؤسسات التعليم الخصوصي، ليتيبين بعد ذلك التسرع الكبير في هذه الخطوة دونما تشاور مع الفرقاء في هذا المجال ليتم التراجع عنها رغم أنف الوزير ، ناهيك عن منعهم من التسجيل في الجامعات حتى إحضار شهادة التفرغ لتتراجع عنها الوزارة مرة أخرى في ظل تشبثهم بحقهم في استكمال الدراسة،و حتى المخطط الذي صرفت لتفعيله المليارات فمجرد تلفظ اسمه "الاستعجالي" يحيلك إلى التسرع و التخبط و الحال أن الاصلاح يحتاج عقودا من الصبر العمل الدؤوب ، و الغريب أن الوزارة بعد ضياع كل هذه الأموال قررت بين عشية و ضحاها إيقاف العمل بهذا المشروع الضخم -على علاته- ولم تكلف نفسها عناء محاولة الوقوف عند ثغرات المخطط قصد إصلاحها ... أما بخصوص نتائج امتحانات ولوج CRMEF فالمذكرة الرسمية الصادرة في هذا الشأن حددت يوم 12 أكتوبر كحد أقصى لإتمام الملف بالنسبة لمن اجتازوا الامتحانات الكتابية بنجاح، و هذا يعني ضمنيا صدور النتائج قبل هذا الأجل، لكن إلى حدود كتابة هذه الأسطر ( 29 أكتوبر ) لم يتم الاعلان عن النتائج ، دون صدور أي بلاغ للتوضيح كما يحدث في الدول التي تحترم نفسها . و يرى بعض المتتبعين أن هذا التأخر له علاقة وطيدة بحكم المحكمة الإدارية لصالح أصحاب المحضر حيث تسعى الوزارة بضغط من الحكومة لإيجاد تسوية للملف تضمن إدماج أكبر عدد منهم في قطاع التعليم المدرسي كما حدث سنة 2006 حين تم رفض معظم الذين اجتازوا الامتحانات الكتابية بنجاح أثناء الامتحانات الشفوية ليتضح فيما بعد أن ذلك راجع أساسا إلى توظيف عدد كبير من حاملي الشهادات العليا بعد ممارستهم ضغطا كبيرا على الحكومة. فيما يذهب البعض الآخر إلى أن الارتفاع الكبير في عدد المرشحين (177 ألف) كان وراء هذا التأخر ، خصوصا من الناحية المادية (لصرف رواتب المصححين) خصوصا و أنه تمت الاستعانة بمصححين إضافيين لتسريع وتيرة التصحيح لكن يجب ألا ننسى أن الوزارة لم تصرف منحتي الشهرين الأخيرين من السنة التكوينية 2012-2013 و لن تصرف منحتي شهري شتنبر و أكتوبر و ربما نونبر من السنة الجارية مما يوفر سيولة كافية (2500 درهم * 8000 متدرب   شهريا) لتغطية مصاريف التصحيح.